بيان المجلس الوطني لحركة التجديد 30-11-2008

وقد تدارس المجلس إشكالية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وضع يغلب عليه تواصل الانغلاق السياسي ونزعة الانفراد بالرأي والقرار، والإصرار على إبقاء المنظومة الانتخابية على حالها نصا وممارسة، وإقصاء قوى المعارضة من وسائل الإعلام الوطنية، وتسخير كل إمكانيات الدولة في خدمة الدعاية الرسمية، والتمادي في الحملة الهادفة إلى جعل الانتخابات القادمة مجرد إعادة لسابقاتها ونوعا من المبايعة لمرشح واحد وحزب واحد ، وهو توجه إقصائي مناف لمقتضيات التنافس والتعددية، لا يمكن إلا أن يضر بمصلحة الوطن ويضعف قدرته على مواجهة الصعوبات المحتملة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وعلى حماية وتطوير مكاسبه التقدمية وحسن استغلال الطاقات الخلاقة لشعبنا وشبابه ونخبه، كما يساهم في انتشار نزعة اللامبالاة والتواكل والاستسلام للأوضاع وعدم الاكتراث بالشأن العام.

ونظرا لما تقتضيه هذه الأوضاع من حشد لأوسع قطاعات الرأي العام الوطني وتجميعها للعمل على حماية حق الناخبين في الاختيار الحر من خطر المصادرة والالتفاف، والتعبير عن مشاغل المواطنين وطموحهم للحرية والعيش الكريم والمساهمة الواعية في بناء قطب ديمقراطي، حداثي وتقدمي، كفيل بالتأثير على مجرى الأمور في اتجاه القطع مع السلبيات المتراكمة وإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وحضاري شامل، فإن المجلس الوطني يؤكد عزم الحركة على خوض معركة الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة باعتبارها محطة هامة يجب استغلالها لطرح مطالب المجتمع الملحة في الإصلاح السياسي الذي يضمن مشاركة المواطنين والمواطنات الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها، وحقهم في اختيار ممثليهم في مؤسسات الجمهورية اختيارا حرا عبر انتخابات نزيهة وشفافة. وهو يوصي بإدراج المشاركة النضالية الفعالة في هذه الانتخابات في إطار التنسيق الكامل، سياسيا وتنظيميا، مع "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم"، ومع كافة مكونات الحركة الديمقراطية - من أحزاب ومنظمات ومناضلين مستقلين.

وفي هذا الصدد يؤكد المجلس مبدأ ترشيح الحركة لأمينها الأول، السيد أحمد إبراهيم، إلى
الانتخابات الرئاسية، ووضع هذا الترشح - وكذلك ترشح إطارات "التجديد" ومناضليه في القائمات التشريعية- على ذمة "المبادرة" والحركة التقدمية، ويوصي الهيئة السياسية وكافة الهياكل الحزبية بالقيام بأوسع الاتصالات مع حلفائنا وكافة مكونات الحركة الديمقراطية المعنية بدون استثناء، قصد إيجاد الصيغ الكفيلة بإنجاح هذه المعركة، والنضال من الآن من أجل توفير الظروف الدنيا من الشفافية والمصداقية للانتخابات، وعلى مزيد بلورة المشروع البديل والبرنامج الانتخابي بمشاركة جميع أنصار الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وكافة المواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد وفي أوساط الهجرة.

ومن جهة أخرى تعرض المجلس الوطني إلى تداعيات أزمة الحوض المنجمي وما تستوجبه من تكثيف التضامن مع أهالي المنطقة، وأكد من جديد موقف الحركة الداعي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بإحلال مناخ الانفراج محل التوتر، وذلك بإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا وإلغاء المحاكمات والتتبعات وحفظ الملف بكامله وفتح حوار مع المواطنين جهويا ووطنيا حول قضايا التنمية والتشغيل .

كما تعرض المجلس إلى ما تقترفه عصابات المستوطنين والجيش الإسرائيلي كل يوم من جرائم في فلسطين المحتلة، والحصار الخانق المضروب على قطاع غزة وما يمثله من تهديد بكارثة إنسانية على الأهالي، ودعا إلى تعزيز وتوسيع التضامن تونسيا وعربيا وعالميا من أجل إجبار إسرائيل على رفع هذا الحصار الظالم وإنهاء الاحتلال والاستيطان،ومن أجل فرض احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وعودة لاجئيه إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

تونس في 01 ديسمبر 2008

عن المجلس الوطني

أحمد إبراهيم