محاكمة أبنــاء المظيــلة

نظرت محكمة الاستئناف بقفصة في بداية الأسبوع الحالي في قضية ثانية تتعلق بما يزيد عن 30 شابا من أبناء المظيلة على خلفية الحركة الاجتماعية التي عمت مدن الحوض المنجمي في بداية السنة الحالية، للمطالبة بالحق في الشغل والعدالة في الانتداب وفي توزيع الخيرات على كافة /جهات البلاد. وكانت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة قد أصدرت أحكاما قاسية جدا ضد هؤلاء الشبان تراوحت حضوريا بين سنتين و7 سنوات سجنا بالنسبة إلى 17 شابا، وغيابيا بين 9 سنوات و12 سنة سجنا بالنسبة للـ 13 الباقين.

وتتمثل التهم التي حوكموا من أجلها في : "تعطيل حرية الخدمة بالتهديد" أو "الإضرار عمدا بملك الغير" أو "السرقة المرتكبة أثناء هيجان وهرج".

وقد رافع خلال جلسة الاستئناف التي انعقدت في ظروف هادئة، تختلف تماما عن ظروف المحاكمة الابتدائية، كل من الأساتذة المحامين زهير اليحياوي وشكري بالعيد و... التليجاني بحضور الأساتذة شوقي الزرواني وجلال الهمامي والتيجاني عمارة. وأكد المحامون في دفاعهم عن المتهمين فيما سمي بـ" قضية برج العكارمة " أن الأفعال المنسوبة إلى منوبيهم لا تمت إلى الواقع بصلة، وأن " شهود الإدانة " أنفسهم لم يذكروا اسما واحدا من الماثلين أمام المحكمة، بالإضافة إلى خلو الملف من أي استنطاق مدقق وجدي يمكن اعتماده، وإلى خروقات أخرى أساسها أن القضية ترجع في الواقع إلى أحداث عاشها "برج العكارمة" من مدينة المظيلة خلال شهر ديسمبر 2007 إثر مقتل أحد الشيان هناك، وقد وقعت إثارتها في أوت 2008 عندما عبر أهالي مدينة المظيلة عن المطالب الاجتماعية للحوض المنجمي وتضامنهم مع التحركات التي أطرها المناضلون النقابيون بمدينة الرديف وما تلاها من إيقافات تعسفية.

وقضت محكمة الاستئناف إثر هذه الجلسة بتخفيض العقاب إلى 4 سنوات سجنا بالنسبة إلى أربعة موقوفين، وإلى سنة واحدة بالنسبة إلى 12 موقوفا (6 أشهر من أجل "الإضرار بملك الغير" و6 أشهر من أجل " تعطيل حرية الخدمة " وعدم سماع الدعوى في خصوص " السرقة ").

وتبقى هذه الأحكام، رغم ما شهدته من تخفيض، غير كافية لتهدئة الخواطر وطي صفحة الملف القضائي الذي وضع حركة اجتماعية برمتها في قفص الاتهام، وذلك بتجريمها وتشويه صبغتها السلمية.